الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
96
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
وقت او بخواهد مبلغى را به او قرض بدهند ربا نيست . سؤال 204 . در برخى صندوقهاى قرض الحسنه شرط مىشود كه براى اخذ وام بايد مبلغى به حساب واريز گردد و پس از گذشت مدتى وام چند برابر مبلغ پسانداز شده پرداخت مىشود . اين شرط و شيوه وام چه صورت دارد ؟ جواب : اين معامله قرض به شرط قرض است و به اين صورت ربا و حرام است ولى اگر بعد از گذشت مدت قرضى بدهند و كارى به شرط قبلى نداشته باشند تصرف در آن قرض جايز است . سؤال 205 . ماهيت حسابهاى بانكى از نظر اسلام چگونه است ؟ آيا در بانكها اعتبار و ارزش قراردادى پول به نام اشخاص ثبت و جابجا مىشود ؟ يا عين اسكناس و اجازه در تصرف داده مىشود ؟ آيا شكلهاى مختلف حسابهاى بانكى ( جارى ، يا سپرده ثابت و مشاركتهاى بانكى و . . . ) يكسان است يا متفاوت ؟ حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپردهگذار پرداخت مىشود چيست ؟ جواب : « 1 » معاملات بانكى متفاوت است مثلًا در قرض الحسنه تمليك عين پول است به مثل آن و همان مثل در ذمه است و عين اسكناس در هيچ جا به نام كسى ثبت نمىشوند و در سپردههاى كوتاه مدت و بلند مدت كه حقيقتاً مضاربه است اگر چه بانك وكيل است در اخذ عامل و غير آن و با اين فرض ارزشها ثبت و جابجا بايد بشود . ولى بانك با تضمين سرمايه فقط مثل اسكناس را به نام شخص ثبت مىكند بنابر شرايطى كه دارد و همين طور است مشاركت و مانند آن اگر با تضمين سرمايه باشد و حسابهاى جارى هم يك نوع قرض الحسنه است و سودهاى على الحساب با فرض تحقق اصل آن نوعى افراز است . سؤال 206 . آيا حسابهاى جارى و كوتاه مدت سرمايه صحيح است يا خير ؟
--> ( 1 ) دليله واضح .